به نقل از «قدس آنلاین»

۱۸ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان مالیات معرفی شد

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۲۲۰۲

 مالیات از خانه‌های خالی و لوکس یکی‌ از قوانین مصوب شده در مجلس یازدهم است که بعد از گذشت ۴ سال اجرا شده و در صورت همکاری دستگاه ها و اجرایی شدن کامل آن می‌تواند بازار مسکن را در مسیر ثبات و آرامش قرار دهد و التهابات این بازار را کاهش دهد.

اگرچه شناسایی خانه‌های خالی چند سالی است که به‌عنوان یک راهکار ثمربخش معرفی می‌ شود اما تاکنون اجرایی نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از چند ماه گذشته، وزارت راه وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط سعی کرده اند تا این اقدام مهم را عملیاتی کنند.

مالیات بر خانه خالی طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز در طول سال خالی بمانند، تعلق می‌گیرد. در تاریخ ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۹۹ این طرح با ۱۱ تبصره تصویب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. بر این اساس تمامی خانه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند مگر خانه‌ای که تبصره‌های قانونی شامل حال آن شود. همچنین تمامی افرادی‌که ساکن ایران یا خارج از کشور هستند، به‌عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند املاک خود را اجاره دهند.

بسیاری از افراد تصور می‌کنند مالیات بر خانه‌های خالی به عواملی مانند قدمت خانه یا فرسودگی آن بستگی دارد. در صورتی که مالیات خانه‌های خالی کلنگی دقیقاً مشابه با قوانین مالیات خانه‌های خالی نوساز است و هیچ تفاوتی با آن ندارد. بنابراین اگر خانه‌ای قدیمی از کسی به شما به ارث رسیده، باید علاوه بر پرداخت مالیات بر ارث، بعد از گذشت مدت زمان معین، مالیات خانه خالی هم بپردازید.

مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس عوامل مختلفی مانند زمان خالی بودن ملک، تعداد خانه‌های خالی و میزان ارزش اجاری ملک محاسبه می‌شود. ضریب مالیات بر خانه‌های خالی در تهران و سایر شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای دارندگان ۱ تا ۵ خانه به این شرح است: سال اول: ۶ برابر ارزش اجاری ملک - سال دوم: ۱۲ برابر ارزش اجاری ملک - سال سوم: ۱۸ برابر ارزش اجاری ملک.

ضریب مالیات برای کسانی که بیشتر از ۵ خانه خالی دارند، به شرح زیر است: سال اول: ۱۲ برابر ارزش اجاری ملک‌ها - سال دوم: ۲۴ برابر ارزش اجاری ملک‌ها - سال سوم: ۳۶ برابر ارزش اجاری ملک‌ها.

مالک خانه در صورت نداشتن اعتراض می‌تواند یک ماه بعد از ارسال برگ تشخیص مالیات، برای پرداخت آن اقدام کند. در صورت دیرکرد در پرداخت مالیات، به‌ازای هر ماه ۲.۵ درصد جریمه به فرد تعلق خواهد گرفت.

ارسال پیامک خانه خالی به ۴ میلیون نفر

طبق آخرین آمار ثبت نام کنندگان در سامانه املاک و اسکان وزارت راه وشهرسازی، ۱۸ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که در همین رابطه  ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد حدود ۴۰۰ میلیون رکورد از مالکیت و موجودیت املاک در کشور انجام شده است، با توجه به مفاد قانونی ۵۷۰ هزار خانه خالی شناسایی شد که عموماً مالکان آن بالای ۲ خانه خالی داشته‌اند.

وی با بیان این‌که این میزان خانه خالی تا سال ۱۴۰۰ شناسایی شده بود، افزود: تا الان ۱۸ هزار خانه خالی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌ایم.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با بیان این‌که در بحث خانه‌های خالی تاکنون به حدود ۴ میلیون نفر پیامک ارسال کرده‌ایم، اضافه کرد: این بدان معنی نیست که ۴ میلیون واحد مسکونی  خالی در کشور داریم.

نوروزی با یادآوری این‌که بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی شناسایی شده بود، گفت: شاخص خانه خالی در همه کشورهای دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است. از این تعداد خانه شناسایی شده طبق قانون روستاها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نیستند.

وی  با یادآوری این موضوع که شناسایی ۸۲ هزار خانه خالی نهایی شده است، اظهار کرد: همچنان شناسایی واحدهای خالی ادامه دارد و خانه‌های مشکوک به خالی در تور شناسایی قرار می‌گیرد. از ۸۲ هزار واحد نیز طی سال قبل حدود ۱۸ هزار خانه به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

برای افرادی که بیش از دو واحد خانه خالی دارند برگه مطالبه مالیاتی صادر شده است

همچنین مهدی موحدی بکنظر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این‌که سازمان امور مالیاتی اطلاعات خانه‌های خالی را از سامانه ملی املاک و اسکان که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است دریافت می‌کند، اظهار کرد: بر اساس این اطلاعات، برای افرادی که بیش از دو واحد خانه خالی دارند برگه مطالبه مالیاتی صادر شده است. البته این برگه‌ها بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۰ است. بر این اساس حدود ۶۳ هزار خانه خالی شناسایی و برای مالکین این خانه‌ها برگه مطالبات مالیاتی صادر شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه در مورد نحوه شناسایی خانه‌های خالی توضیح داد: به موجب قانون هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناخته می‌شود و بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به حکم ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد شد.

همچنین در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: دولت ابتدا باید میزان خانه‌هایی که به دست افراد حقیقی است را شناسایی کند سپس مقدار سرمایه‌گذاری که بانک‌ها در راستای تولید مسکن انجام دادند را محاسبه کند. در سال ۱۴۰۰ با توجه به صورت‌حساب مالی بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری شده که البته نه برای تولید افراد حقیقی صرفاً برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کردند.

او بیان کرد: اگر سال ۱۴۰۰ بررسی شود متوجه خواهیم شد در این سال تولید با کاهش رو به رو شد در مقابل به همین مِنوال خروجی وام‌های بانکی نیز به افراد تولیدکننده مسکن و حقیقی با روند کاهشی مواجه شد.

بیگی‌نژاد گفت: دولت می‌تواند با گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بازار عرضه و تقاضای مسکن را به تعادل برساند و روند گرفتن مالیات خانه‌های خالی را با جدیت پیگیری کند.

مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی است که در کنترل و تخصیص بهینه منابع موجود مسکن در شرایطی که فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، می‌تواند کمک‌رسان شرایط فعلی بازار مسکن باشد اما برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی نیاز به اطلاعاتی دقیق است و با توجه به چالش‌های فراوانی که در مورد اطلاعات و آمار خانه‌های خالی وجود دارد  بنابراین تکمیل تمامی اطلاعات افراد از جمله مالکان و مستاجران در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن کشور دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات خانه های خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.